است و مراد از احتياط در بخشى از آن ، احتياط همراه با فتوى ( احتياط استحبابى ) مىباشد . 3 ) بررسى ادلهء مسأله : در اين مسأله به چهار دليل تمسك شده است : دليل اول : سيرهء قطعيّه - اين دليل را اختصاصاً مرحوم آقاى خويى ذكر كرده و همان گونه كه ايشان دعواى قطع در كلماتشان زياد دارند و بسيارى از مطالبى كه جاى تأمل دارد را با قاطعيت بيان مىكنند ، در اينجا هم دعواى قطعيت اين سيره را مىكنند و مىفرمايند : افراد غريب در غير شهر خودشان به گفته هر زنى كه بگويد بىشوهر است و لو ثيبه باشد اعتماد كرده و با او ازدواج مىكنند و همه اين ازدواج را صحيح مىدانند . مناقشهء استاد - مد ظله - در سيره : دعواى ايشان هم از جهت صغرى و هم از جهت كبرى چندان واضح و تمام نيست از نظر صغرى : چگونه مىتوان گفت مردم نسبت به زنى كه در بىشوهر بودنش ترديد دارند و يا سابقهء شوهردار بودن او را خبر دارند به مجرد اقدام او به ازدواج و يا تنها به گفته‌اش - با اينكه اطمينانى حاصل نمىكنند و گاهى ظن به عدم صدق نيز دارند - اعتماد كرده و بدون فحص اقدام به ازدواج با او مىكنند در حالى كه احتمال هم مىدهند بعداً شوهرش بيايد و براى آنها مشكلات و دردسرهاى فراوانى ايجاد كند ؟ بسيار بعيد و سخت است كه بپذيريم دأب مردم بر اقدام به چنين ازدواجى بدون فحص است ، ما چنين قطعى نداريم و وجود چنين سيره‌اى ممنوع است . و بر فرض ثبوت اين سيره ، لكن از جهت كبرى ، سيره‌اى حجت است كه بناى عقلا يا متشرعه بر انجام كارى از روى فطرت و ارتكازاتشان باشد و يا در اثر ارتباط با معصومين عليهم السلام به روشى پايبند شده باشند كه حجيت آن براى ما با امضاء شارع يا